الكتب الرسمية الموجهة الى هيئة النزاهة عبر الاعوام السابقة والتي اعادت احدى مواقع الانترنت نشرها ضد السيد شيروان الوائلي النائب الحالي في البرلمان ووزير الامن الوطني السابق اثارت لديّ اسئلة كثيرة .. فلو كنت محامية كيف كنت سأتصرف والى من ساتوجه لتبيان حقيقة الوائلي البعيدة كل البعد عن كل ما نسب اليه في تلك الاوراق الصفراء ** تبادر الى ذهني رجل النزاهة في العراق .. الاستاذ موسى فرج.. والسيد موسى لا يخاف في قول الحق لومة لائم .. ولكن قبل الحديث عن السيد موسى .. اسأل .. كيف لرجل كان في تنظيمات الداخل لحزب الدعوة الاسلامي ان يتهم بكونه بعثيا ؟ كيف لاي كان ان يتهم السيد شيروان الوائلي بالبعثية؟ ومن هي الجهة المستفيدة من وراء نشر هذه الاوراق بين الحين والاخر .. مذكرين ايانا بالمثل القائل ..هزي تمر يا نخلة؟ من منكم لم يسمع عن التسقيط البعثي؟ وفي مصلحة من تصب محاولات تسقيط هذا او ذاك من النزيهين في العملية السياسية القائمة في العراق اليوم ؟ وايهما اهم الان.. نشر اوراق افتضحت عدم مصداقيتها ام التركيز على مسالة تقسيم العراق وتحوله الى دويلات مدن كما كان قبل 2500 سنة قبل الميلاد اي بمجموع سنوات قدرها (2500 سنة ق.م + 2011 سنة ميلادية =4511 )؟؟ ** وقبل الخوض في الموضوع اورد هنا جزء من جواب الوائلي على سؤال وجه اليه في مقابلة معه اجريت في سبتمبر / ايلول الماضي اذ جاء في المقابلة: اعتبر عضو البرلمان العراقي شيروان الوائلي، الفساد المستشري بدوائر الحكم في العراق بأنه "التهديد الأخطر على المشروع السياسي العراقي وبنية الدولة العراقية"، ووصفه بأنه "أخطر من الإرهاب". وأضاف "أن الفساد هو إفراز للمحاصصة التي كرست الفساد، ووضعت شخصيات غير مؤهلة وغير نزيهة في مفاصل الدولة الحساسة والمهمة". وقال الوائلي، في حوار مع صحيفة غلوف نيوز الإماراتية "إن هناك شخصيات ارتكبت تجاوزات قانونية خطيرة وكان أداؤها عبارة عن سلسلة متواصلة من الفساد الذي أضر بالعراق شعباً ودولة.. بدعم سياسي من الكتل التي جاءت بها، إلى أن تحول الفساد إلى منظومة.. فالكثير من المفسدين يملكون أجنحة سياسية وإعلامية واقتصادية وبالتالي نحن أمام مأزق خطير". وأرجع الوائلي، وزير الأمن الوطني السابق، الفشل في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية العراقية، إلى غياب الآليات النوعية والمؤثرة للمكافحة، وغياب الإرادة السياسية عند بعض الأطراف "لمكافحة هذا المرض الخطير"، على حد تعبيره، قائلاً "إن بقاء هذا المرض سيؤدي إلى تدمير وانهيار بنية الدولة العراقية". ودعا الحكومة البرلمان إلى إعداد فرق عمل كفؤة تقوم بتدقيق العقود، "فأغلب الفساد هو في العقود، وخاصة الكبيرة، سواء عقود خطة التنمية القومية أو عقود استثمارية وغيرها"، حسب قوله. ومضى يقول: "حسب خبرتي وتحليلي للواقع العراقي فإن عصابات الفساد, أكبر وأخطر وأقوى من عصابات الإرهاب، لأن عصابات الفساد هي في الدولة نفسها ومتجذرة فيها, وهي جزء من جسم الدولة, أما الإرهاب فإنه بعيد عن مؤسسات الدولة, حتى إن كان هناك اختراق إرهابي لمؤسسات الدولة فإننا نقاتله من خلال منظومة الدولة، وهو خارجها، بينما الفساد في منظومة الدولة هو الأخطر". فهل هذا طرح شخص اتهم بما اتهم به في تلك الوثائق العجب؟ ** اعود الى السيد موسى فرج الذي يعتبر مرجعا في هذا المجال سألته : هل الاتهامات صحيحة قال : لا .. الرجل لم يسرق صواريخ ولا طائرات وقد تم التحقيق في هذا الامر مليا واثبتت عدم مصداقيته سألته : اذن ما حكاية تلك الوثائق؟ قال: كانت تردنا من امثالها بالمئات حول مئات ومئات من الاشخاص وكان واجبنا ان نتحرى المصداقية فيها وقد فعلنا سألته: وماذا عن كون الرجل بعثيا ؟ قال: يا عمي انتبهي .. من هرب الى خارج العراق قد جب الاتهام عن نفسه .. اما من بقي في العراق وعمل ضمن المؤسسات العراقية فهو معرض لمثل هذه الاتهامات الا ان الوائلي لم يكن بعثيا بل منتظما في صفوف حزب الدعوة – داخل العراق. سالته: كيف تفسر هذه الهجمة اليوم قال: محاولة تسقيط الرجل والهاء الراي العام عن امور اهم في مقدمتها مسالة الاقاليم .. اكتبي عن الاقاليم .. اكتبي عن ان مشروع بايدن سوف ينفذ على هذا الحال الذي نحن عليه اليوم .. اكتبي عن ان اي اقليم سيصار الى الوجود اليوم لن يكتب له اي درب في العودة .. فعندما نهشم العراق .. سيبقى متهشما ولن يعود الى وحدته .. ** ستثبت الايام ان الوائلي لم يسرق ولم ينتم الى حزب البعث .. كما اثبتت الاصوات الكثيرة التي انتخبته ليكون عضوا في البرلمان .. ودعونا من هذه التقولات التي لا طائل من ورائها .. صدق السيد موسى فرج عندما قال ان الخطب اكبر واجل .. وان سلامة العراق هي اليوم على المحك
ميادة العسكري
