الخروج من عنق الزجاجة 

ميادة العسكري 

الامريكان ليسوا في ظهرانينا كي نلقي اللوم عليهم

والقاعدة مشغولة في سوريا تعمل ما كان النظام السوري يدفعها لفعله في العراق مع بداية سقوط الطاغية والبعث عندنا

اذن .. على من تقع الملامة اليوم في هذه الازمات السياسية المتلاحقة .. ام اننا غير قادرين على التعايش معا كأمة عراقية واحدة – كما كان يطلق على العراق من تسمية ابان مطلع القرن الماضي مع تاسيس العراق الحديث-

وماذا يقصد السياسيين في العراق عندما يقولون بضرورة اعتماد الدستور للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد؟

الحل على ما يبدو يكمن في تأسيس فيدراليات .. نوع من التقسيم العراقي الخاص على شاكلة (هذا الك وهذا الي) لاننا على ما يبدو غير قادرين على التعايش فيما بيننا ابدا

ولان الانسان وحقن دمه غاية عليا لدى الجميع .. فلم لا يجلس الجميع على طاولة التفاهم وليكون للجميع ما صار للاكراد ..

·        اقليم للاكراد قام عليه الدستور العراقي مع نهايات وجود الحاكم الامريكي بول بريمر في العراق .. اذ الغيت معظم بنود الدستور المؤقت المعدل لعام 1970عدى الفقرات المتعلقة بالاقليم الذي كان البعث وصدام والبكر قد قرروه للاكراد في وقتها (هذا الكلام واقعي وليس كفرا ويمكن لاي مشكك ان يعود الى بنود الدستور العراقي القديم للتأكد من الموضوع)

·         ذكر الدكتور سعد ناجي جواد والسيدة سوسن العساف في دراسة لهما عن الدستور العراقي والفيدرالية العراقيى انه في عام 2004 اعلن بريمر قانون إدارة الدولة المؤقت كبديل للدستور وكان يرأس ما عُرِف بسلطة التحالف المؤقتة التي تولّت حكم العراق منذ الاحتلال وعينت ما عُرِف بمجلس الحكم الانتقالي، المكون من 25 شخصية عراقية، تم اختيارهم حسب محاصصات عرقية ومذهبية طائفية وبموجب هذا القانون، أُعلنت المحافظات الكردية الثلاثة في شمال العراق ككتلة سياسية وإدارية واحدة لا يجوز المساس بها. ثم أقر القانون نفسه مبدأ الفيدرالية كأساس لشكل الدولة العراقية الجديدة كما ألزم مشرعي الدستور الدائم القادم بتثبيت هذا المبدأ. بالإضافة إلى مواد أخرى تمنح سلطات الإقليم صلاحيات واسعة تتجاوز سلطات السلطة المركزية، مع حق الإقليم بالمطالبة بما أسماه القانون بالمناطق المتنازع عليها من غير أن يسميها ليجعل منها أساسًا لخلافات دائمة لا تنتهي.

·        كل هذه الامور تثير حفيظتنا وتجعلنا نريد ان ننفث النار غضبا ولكن يبقى السؤال .. ان كانت كل هذه المحافظات غير قادرة على العيش مع بعضها البعض بدون الدخول في مشاحنات دموية او تكاد .. اليس من الافضل الاتجاه الى الفيدراليات والعيش بأمان وسلام فيما بيننا نحن العراقيين؟

**

سوف تستمر المطالبات بانشاء الفيدراليات – الاقاليم العراقية- لان المادة التي تسمح بذلك واضحة في الدستور ولا يمكن مناقشتها .. فهي جاهزة لكل من يريد ان يسير بها على درب الاقليم الكردي كنموذج.

الحكومة لا تحبذ هذا الدرب وهذا الامر مفهوم ومبرر تماما .. فلا حكومة على وجه الارض تحبذ التشرذم .. ولكن ما العمل ان كان الناس لا يطيقون اخوانهم بغضا وكراهية ؟

ما العمل ان كانت الرمادي وتكريت وغيرها تعتبر نفسها مظلومة وتريد احقاق الحق بيدها؟

وما العمل ان كان شبح الحرب الطائفية او شبح صولة جيش اخرى يلوح في الافق وينذر بسفك دماء جديدة؟

الدستور واضح وجلي .. والمادة (119) والمواد الأخرى الواردة في الباب الخامس (سلطات الأقاليم المواد 116–121)، والتي تعطي الحق لأية محافظة بإنشاء إقليم لا يمكن ان نغض النظر عنها ونحن اللذين صوتنا على الدستور ووافقنا عليه ...

صدق من قال بان المحافظات المطالِبة بالتحول إلى إقليم ستستمر في إظهار التمرد على سلطات رئيس الوزراء، الحالي أو أي رئيس وزراء قادم، في هذا المجال والاستمرار بإثارة المطالبة بين الآونة والأخرى، ويمثلها في ذلك سياسيون معارضون لسلطات رئيس الوزراء ويرغبون في إجباره على تقديم تنازلات لهم ولقوائمهم أو ائتلافاتهم.

وستستمر البلاد في ازمتها السياسية الخانقة ما لم يتم التفاهم على هذه القضية بالذات التي اوصلتنا الى عنق الزجاجة

وقد قالها المصريين قبلنا في اغانيهم.. (شيل دة من دة يرتاح دة عن دة)