اجتماع المالكي بالكتل البرلمانية لم يتمخض عن اتفاقا

دبي - ميادة العسكري / العالم

 نفى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أمس الأربعاء، حسم الكتل البرلمانية خلافاتها 

 السياسية عقب اجتماع ضمها برئيس الوزراء نوري المالكي، أكد أن الترشيق الحكومي ليس في حسابات الكتل بالوقت الحاضر. 

وفيما قلل الناطق باسم الحكومة من أهمية تشريع أي قانون للنفط والغاز، بسبب اصرار اقليم كردستان على التفرد في توقيع العقود، والاستمرار بتهريب النفط، وقبض العائدات بعيدا عن الحكومة الاتحادية، متهما تركيا وايران بتسهيل مثل تلك الأعمال.

وفي سياق اخر، ذكر ان العراق يتعامل مع اللاجئين السوريين كضيوف، وأكد ايواءهم في مبان وليس مخيمات كما هو معمول به في الاردن وتركيا، وأنه تم تقديم كافة المساعدات اللازمة، معتبرا أن صفة الارهاب التي تقترن بعناصر منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة، تمنع دولا أخرى ترغب باستضافتهم.

وفي الوقت الذي رفض فيه ادعاءات بعض وسائل الاعلام الغربية والعربية التي تشير الى وجود سجون سرية، اتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بارتكاب خطأ كلفها الكثير من سمعتها، عندما زارت وسائل الاعلام المكان، ووجدته مهجورا منذ أكثر من سنة.

ففي مقابلة خاصة مع "العالم" أمس الأربعاء، نفى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، "الاتفاق على ورقة مشتركة بين الكتل السياسية عقب لقاء قادتها الأخير برئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحا أن "الاجتماع كان تداوليا، وتم خلاله التبادل في وجهات النظر، إذ أن مثل هذه الاجتماعات ترطب، وتزيل الكثير من الاحتقانات السياسية".

وبين الدباغ أن "رئيس الوزراء استعرض خلال اجتماعه برؤساء الكتل، الوضع السياسي وتقييم التحديات الداخلية الضاغطة على الوضع، إضافة الى الوضع الإقليمي الذي يقلق العراق ويستدعي معه توافقا سياسيا بحده الأدنى على الأقل، فضلا عن الرؤية المشتركة للإصلاح السياسي، واستمع منهم لتصور الكتل المختلفة عن الآليات لتجاوز الوضع"، نافيا "أي ترشيق محتمل للحكومة، إذ أن الجهود تتجه حاليا لمعالجة الوضع السياسي، وترميم تداعياته التي وصلت الى حدود غير متوقعة، وليس ضمن أولوياتها ذلك".

وقلل من أهمية تشريع قانون النفط والغاز في حل التوتر القائم مع اقليم كردستان، قائلا إن "القانون لن يقدم حلا سحريا مع رغبة الاقليم بتوقيع منفرد على عقود نفط، والاستمرار وعمليات تهريب للنفط وقبض العائدات بعيدا عن موافقة الحكومة الاتحادية، وهذه مخالفات لا تبني دولة شراكة"، مستغربا من "وجود دول مثل تركيا وايران تساهم في هذا الأمر، وهي دول مسؤولة عن مثل هذه الممارسات، وتعكس الخلاف السياسي الكبير الذي يحيط بالوضع في العراق، وهذا ما لا يمكن نكرانه، إذ يحتاج لمعالجة سياسية تحافظ على ثروة كل الشعب العراقي، والتي لا يجوز لجزء ان يتصرف بها بمفرده، ونأمل من قدوم وفد من الإقليم أن يحل جزءا مهما من هذه الملفات العالقة".

وحول ملف اللاجئين السوريين في العراق، أكد الدباغ، أنه "ملف انساني، ويفرض علينا واجبا ومسؤولية تجاه أشقائنا السوريين، وهو جزء من رد الجميل لشعبنا الشقيق، وإننا نتعامل معهم كضيوف، حيث تم ايواؤهم في مبان، لا مخيمات كما هو معمول به في الاردن وتركيا، وقدمت الدولة من خلال مؤسساتها وكذلك الأهالي، كل المساعدات الممكنة لهم"، متوقعا "عدم قدوم أعداد كبيرة من الضيوف السوريين، بسبب عدم وجود مدن آهلة كثيرة على الجانب السوري، وهذا ما تحدثنا عنه في البداية".

وأضاف أن "معظم الذين قدموا وعددهم أقل من 5 آلاف فرد هم أقارب لعراقيين، وفي كل الأحوال، علينا أن نؤدي ما علينا من إلتزام انساني، وقد قمنا بفتح نقطة القائم وهي مغلقة رسميا، وتعاملنا معهم بايجابية، وسجلنا اسماءهم بناء على الاوراق الثبوتية التي يحملونها دون الحاجة لتأشيرات دخول، وقدمنا لهم كل المساعدات الممكنة عند وصولهم، ريثما تم نقلهم لأماكن سكن أفضل".

وبشأن تزايد نشاط القاعدة في الاونة الاخيرة، ذكر الناطق باسم الحكومة ان "القاعدة ما تزال تشكل خطرا أمنيا على العراق، ولاسيما مع وضع سوري منفلت ومحفز لهذه التنظيمات كي تستعيد نشاطها، ولذا فنحن قلقون من تنامي حركة القاعدة على الحدود السورية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى العراق خصوصا"، متوقعا "بقاء ملف القاعدة ساخنا، لا في العراق فحسب، بل في كل المنطقة، حيث أن هناك مستقبلا محفوفا بالمخاطر".

وتابع "تنظيمات القاعدة تحاول أن تتحرك لتثبت انها ما تزال فاعلة، ومحاولات تهريب السجناء (الأخيرة) كانت مرصودة بكفاءة، وتم نصب كمائن قوية لهم في معسكر التاجي، وتم القاء القبض على مجموعة كبيرة منهم".

وعن إمكانية استضافة عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من قبل بلدان اخرى مهتمة بهم، أشار الناطق باسم الحكومة الى أننا "طالبنا دوما المجتمع الدولي بمساعدتنا في التخلص من هذه الجماعة، لكن بعض الدول تواجه مشكلة قانونية في استقبالهم، بسبب توصيف الجماعة بالارهابية، حيث تحاول هذه الدول رفع هذا التوصيف عنهم ليتسنى لها استقبالهم وقبولهم بصورة قانونية".

وأوضح "تعاملنا مع هذه المنظمة بكل المعايير الانسانية، وصبرنا كثيرا على العديد من تجاوزاتها، ولا بد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهها، ونتمنى على الولايات المتحدة الاميركية ان تستوعب العدد الأكبر، لا أن تكتفي بابداء النصائح والقلق"، منبها الى أن "موضوع نقلهم الى المخيم الجديد هو اتفاق بين الحكومة والامم المتحدة، والتزمنا بكل بنود الاتفاق".

وحول موضوع الاعدامات السرية والسجون السرية التي تطالعنا بها وسائل اعلام غربية، نفى الدباغ، "وجود أي سجون من هذا القبيل، إذ لا يمكن إخفاء أي معلومة في ظل وضع غير متماسك، والجميع حر في الحديث عن أي شيء بحالة قريبة من الفوضى، ومع الأسف فان منظمة هيومن رايتس ووتش قد ارتكبت خطأ كلفها الكثير من سمعتها عندما ادعت ان هناك سجنا سريا في المنطقة الخضراء، حيث زارت وسائل الاعلام هذا المكان، ورأته مهجورا منذ أكثر من سنة وأبوابه مخلعة، ومع الأسف تعتمد هذه المنظمة والتقارير الأخرى أيضا على شهادات داخل مكاتب أو تقارير اعلامية بعيدة جدا عن الحقيقة، وكنت أتمنى أن تكون المعلومات من مصادر موثوقة وزيارات ميدانية، لتساعدنا على متابعة هذه الخروقات في مجال حقوق الانسان والتي لا ننكر وجودها ولكنها ممارسات فردية نعاقب من تثبت عليه عقابا شديدا، ولا يخلو بلد في العالم منها".

وأسف من "حصر مفهوم حقوق الانسان في من يرتكب الجرم ويتم نسيان الضحية، التي لها حق الحياة وتتعرض لذئاب بشرية تفترسهم، من دون مراعاة حقوقهم".