الجمعة، 13 أبريل 2012


فرج ماكو يا فرج
ميادة العسكري


منهو منكم يتذكر الافادة مال النائبة حنان الفتلاوي بالبرلمان قبل 6 او 7 تشهر ؟ بيومها انا كلت حنان وبس والباقي خس لان فعلا تكلمت بشجاعة وبدون خوف عن شخص اسمه ف.ح ..
تتذكرون اشحجت؟ ما بقتله سجة لان فعلا حالته تلعب 77 روح ومو سبع ارواح .. تصوروا .. حتى المخاديد والجراجف وتماثيل فيلة (مفردها فيل اخاف تكولون غير شيء) وحجلة اطفال والشماعة مال الهدوم  عدد سبعة وسمكة حرشفية (ما ادري صداكية لو تمثال ) كلها حاسبها وي تاثيث بيت كامل على البرلمان وما خفي كان اعظم واعظمين
ها واربع ثلاجات وخمس طخومة (القصد قنفات طبعا .. الاخ كاعد بقصر؟؟) 
طبعا كلنة نعرف ان هاي التوافه ما هي الا الحافة العليا لجبل الجليد مال السرقات والا شلون انفسر وجود 7 ملايين عراقي تحت خط الفقر حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط بالعراق اللي ميزانيته لهالسنة بحدود 117 مليار .. مليييياااار دولار .. شلون؟
يعني اذا بقت على 4 ثلاجات و5 طخومة قنفات بسيطة .. بس المصايب اكبر بهواي والسرقات بالملايين ..  
للتذكير هاي حنان الوردة  على اليوتيوب .. ولا تنسون يوم النائب شراوان الوائلي جابه الامين جدا صابر العيساوي بالمسائلة .. كانت حنان كاعدة يمه واظن كانو مشتغلين سوة على الاسئلة اللي توجهت للعيساوي (علي بابا بغداد)
بس شوفو بقية الفضايح
اليوم فرج الحيدري موقوف وممكن يواجه سبع سنوات سجن ..
والباقين يا عراق شلون .. وجم حنان لازم يصير عدنة علمود ينظف البلد من هالخيسة (حشاكم) الخاطر الله


كشف مجلس القضاء الاعلى العراقي امس، عن استغلال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري واحد اعضاء مفوضتيه، اموال مؤسسته لتحقيق مكاسب شخصية ما يعرضه لعقوبة السجن لسبع سنوات.

وكانت السلطات اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس الماضي، على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري الى أحد الموظفين.


وقال العضو في المفوضية الذي رفض كشف اسمه، ان «الحيدري والتميمي سيبقيان موقوفين داخل سجن بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى الاحد». واضاف ان «التحقيق سينجز» بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا كشف موقع السجن الذي أودع فيه الرجلان.

وذكر بيان عن مجلس القضاء الاعلى في وقت لاحق، ان «قرار توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي، جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من موازنة المفوضية العليا للانتخابات».

وأكد البيان الذي حمل توقيع القاضي عبد الستار بيرقدار «اعتبار الحيدري والتميمي، تصرفا باموال الدولة لمصلحتهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات».
واشار البيان الى «اصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية».

واكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان «هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة» التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق